نظر سنجی
شما در اینترنت دنبال چه چیزی هستید؟







لینک دوستان

جستجوی اطلاعات و عضویت در سایتهای اجتماعی؛ حق یا جرم؟

نویسنده: دکتر سید ولی الله حسینی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از آزاددی اطلاعات سخنی به میان نیامده است لیکن برخی از صاحب نظرات با تفسیر اصول مختلف قانون اساسی مثل اصل سوم و بند دوم و اصل هشتم (نظارت مردم بر دولت) و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم، آزادی اطلاعات را قابل استخراج می‌دانند. برخی نیز معتقدند که آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی غرض‌های تحقق ذات آزادی هستند و عقلا بر فعالیت‌های مرسوم در زمان تنظیم قانون اساسی تاکید داشتند. حقوقی که تجسم آزادی در قانون اساسی است عنوان‌های عرضی بر نفس آزادی‌اند و در واقع مهم‌ترین مصداق‌های آن و در واقع عناوین تمثیلی هستند.

با این تفسیر می‌توان نفس آزادی وحریم حقوقی ذیربط تحت حمایت قانون اساسی را نسبت به آزادی‌های جدید تعمیم داد و قایل به این نظر شد که آزادی اطلاعات چون در زمان تنظیم قانون اساسی رایج نبوده ، لحاظ نشده است و اینک در قالب آزادی بیان چون با روح آزادی‌های موجود مصرح در قانون اساسی متعارض نیست، قابل استنباط است.

در هفته های اخیر با حضور برخی  از اعضای دولت خصوصا وزیر محترم خارجه کشورمان در سایتهای معروف شبکه های اجتماعی و استقبال وسیع فعالان در این شبکه ها از حضور وفعالیت وزیر خارجه و بازتابهای وسیع جهانی این امر، بار دیگر این پرسش در اذهان عمومی نقش بسته که اگر می شود چنین بهره برداری های مثبتی از شبکه های اجتماعی اینترنتی کرد پس چرا سایتهای معروف ذیربط از جمله فیس بوک و توئیتر در کشور ما فیلتر هستند؟ آیا کسی که در این شبکه ها حضور یابد مرتکب خلاف شده یا اینکه آزاد است با فیلتر شکن ها حضور یابد ولی منوط به اینکه چه استفاده ای کند وخود چه عملکردی داشته باشد احکام حقوقی متفاوتی بر وی حکمفرما می شود؟ نظر به اهمیت این پرسشها و ابعاد حقوقی مربوطه، جناب آقای دکتر ولی الله حسینی قاضی محترم دادگستری تهران و مدرس دانشگاه که سابقه فعالیتهای نظری وکاربردی نیز در زمینه حقوق بشر و همکاری با کمیسیون حقوق بشر اسلامی دارند، در این خصوص یادداشت کوتاهی را برای تارنمای کمیسیون مرقوم داشتند که ضمن تشکر از ایشان، بدینوسیله عین یادداشت مزبور تقدیم مخاطبان ارجمند می شود. امید است یادداشت کوتاه حاضر زمینه ای برای تاملات گسترده تر علمی در این خصوص و موارد مشابه دیگر شود.

 

 

جهان جدید جهانی حق مدار است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. سوال گذشتگان این بود که ما چه تکلیفی داریم و سوال تازه این است که ما از چه حقوقی برخورداریم؟ ملازمه دنیای حق مداری با دانش و آگاهی انکارناپذیر است . مفسران به طور روز افزون از اطلاعات همچون ویژگی مُعرف جهان مدرن یاد می کنند . امروزه بیشترین توجه  بسیاری از انسانها در جوامع مختلف وقف اطلاعاتی شدن زندگی اجتماعی شده است و در هزاره دوم اطلاعات به منزله ویژگی بی چون و چرای دوران ما پذیرفته شده است. انقلاب فناوری اطلاعات نه تنها رخ داده بلکه هر روز ابعاد جدیدی می یابد . این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را دربرداشته است. در این میان آزادی اطلاعات و حق جست و جوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم انسانها فراهم شده است . مرزبندی کشورها فروریخته است. جهان با سرعتی شگفت آور در حال کوچک شدن است . فرهنگ ، اقتصاد ، ورزش وحوزه های مختلف دیگر و حتی هویت همه درحال جهانی شدن است . در این میان، شیوه های حکمرانی نیز متفاوت شده است و نمایندگی در بین انواع حکمرانی ها جلوه کرده است .پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده اند به عنوان اصلی غیر قابل نقض پذیرفته شده است. حقوق و آزادی های اساسی توسعه یافته است . روح انسان مداری و حق محوری در برخی مناطق توسعه یافته جهان به اوج رسیده است و «حقِ دانستن» به عنوان یکی از حقوق نسل اول بشری در دهه های اخیر به سرعت در میان کشورها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین المللی به حمایت و تضمین آن پرداخته اند

تحولات شگرف فوق الذکر باعث شده که تاکنون نزدیک به هشتاد کشور دنیا قوانین آزادی اطلاعات را تصویب نموده اند .

ماهواره ، اینترنت ، رسانه ها و ارتباطات، حکومتها را در شیوه حکمرانی و اطلاع رسانی به چالش کشیده است . در چنین جهانی، آزادی اطلاعات سنگ بنای حقوق بشر و اکسیژن دموکراسی نام گرفته است.

از حیث پیشینه شناسی تلاشهای قانونگذاری مربوط به حیطه آزادی اطلاعات، دوره پس از میانه دهه ۱۹۹۰ فعال ترین دوره‌ای بود که قوانین آزادی اطلاعات در مناطق مختلف جهان تصویب شد به طوری که بیش از دو سوم کشوها قوانین خود را در این دوره تصویب کردند. در اسناد حقوق بشری نیز بعضا به صورت مستقل و در برخی موارد جزئی از حق آزادی بیان و حمایت آن یا در خصوص توسعه و تفسیر آن حق، موارد زیادی بیان شده است. این حق که امروزه جنبه جهانی پیدا کرده است در همه مناطق و قاره‌ها دیده می‌شود . قوانین تصویب شده در سطح جهانی به طور کلی مشابه یکدیگرند اگرچه قانون ایالات متحده آمریکا از منظر متخصصین ذیربط به عنوان موثرترین الگو و مدل در جهت نسخه برداری دیگر کشورها در این زمینه شناخته شده است. اگر مروری بر مفاد برخی اسناد حقوقی بین المللی داشته باشیم خالی از لطف نیست:

مجمع عمومی ملل متحد در نخستین اجلاس خود در سال ۱۹۴۶ بیان کرد که ” آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر و سنگ محک همه آزادی‌هایی است که ملل متحد برای آن تلاش می‌کند

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرار نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»

ماده دهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می دارد: ” ۱ ـ هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن نظریات و دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزهاست

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در لیست آزادی‌های ارایه شده در ماده ۱۹ آورده است: « ۱ ـ هر کسی حق دارد بدون مزاحمت عقاید خود را داشته باشد ۲ ـ هر کسی حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و کسب اطلاعات، انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها خواه به صورت شفاهی یا کتبی یا چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد»

       کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده است در ماده ۱۳ خود

        مقرر داشته است: «۱ ـ‌هر کسی حق آزادی فکر و بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه

       اطلاعات و افکار از هر قبیل صرفنظر از مرزها، شفاها یا به صورت نوشته، چاپ، به صورت هنری یا به هر وسیله

        دیگر به انتخاب خود شخص است.»

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان یکی از معاهدات منطقه‌ای حقوق بشر که متضمن حقوق و آزادی‌هاست در ماده نهم خود مقرر داشته  است: « ۱ ـ هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت. ۲ ـ هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت.»

یکی از ابتکارات سازمان کنفرانس اسلامی تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر است که در سال ۱۹۹۰ در قاهره به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی رسیده است. ماده ۲۲ اعلامیه یاد شده مقرر می‌دارد:«الف: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد. ب: هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند. ج: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات انبیاء با به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ،ممنوع است. ج: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد ،جایز نیست.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از آزاددی اطلاعات سخنی به میان نیامده است لیکن برخی از صاحب نظرات با تفسیر اصول مختلف قانون اساسی مثل اصل سوم و بند دوم و اصل هشتم (نظارت مردم بر دولت)  و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم، آزادی اطلاعات را قابل استخراج می‌دانند. برخی نیز معتقدند که آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی غرض‌های تحقق ذات آزادی هستند و عقلا بر فعالیت‌های مرسوم در زمان تنظیم قانون اساسی تاکید داشتند. حقوقی که تجسم آزادی در قانون اساسی است عنوان‌های عرضی بر نفس آزادی‌اند و در واقع مهم‌ترین مصداق‌های آن و در واقع عناوین تمثیلی هستند.

با این تفسیر می‌توان نفس آزادی وحریم حقوقی ذیربط تحت حمایت قانون اساسی را نسبت به آزادی‌های جدید تعمیم داد و قایل به این نظر شد که آزادی اطلاعات چون در زمان تنظیم قانون اساسی رایج نبوده ، لحاظ نشده است و اینک در قالب آزادی بیان چون با روح آزادی‌های موجود مصرح در قانون اساسی متعارض نیست، قابل استنباط است

در سال ۱۳۸۸ قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتبه نوعی به پذیرش این حق بنیادین پرداخت و مقررات دیگری نیز در این زمینه تصویب کرد که به صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره نموده اند

یکی از مصادیق آزادی اطلاعات حق جستجو و استفاده از اینترنت و فضای مجازی می باشد. ارایه تعریفی از اینترنت که جامع و مانع باشند وجود ندارد . برخی از محققین معتقدند که کارکردهای پیچیده اینترنت تعریف آنرا دشوار کرده است در یک تعریف بسیار کلی، اینترنت به مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیراخلاقی تعریف شده است. دگرگونی در فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه عمومی باعث افزایش فضای باز سیاسی و تبادل اظهار نظر و ایجاد فضای مباحثه می‌شود، فضایی که در آن شهروندان مشتاق و فعال در امور سیاسی و سایر حوزه ها مشارکت می‌نمایند . فضای مجازی ایجاد شده توسط اینترنت امکان ابراز نظر توسط مخالفان را فراهم می‌آورد تا با اظهار نظر و ابراز آزادانه عقاید خود و ایجاد تاثیر بر سایر شهروندان در دموکراتیک شدن حکومت‌ها و افزایش نظارت و کنترل و مقاومت در برابر حکومت‌های خودکامه بیفزایند. این فضا به صورت طبیعی آگاهی شهروندان را در همه زمینه ها توسعه می‌بخشد. اینترنت به افراد و گروه‌های کوچک این اختیار را می‌دهد تا اطلاعات مناسب برای کشورشان را به فوریت از سراسر جهان به دست آورند و اطلاعات مربوط به خود را در سراسر جهان منتشر نمایند. چنین فضایی جهانی شدن تولید و بازاریابی، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم، آزادی اقتصادی و سیاسی را گسترش و تضادهای داخلی و بین‌المللی را کاهش می‌دهد. در میان مناطق مختلف جهان، آمریکای شمالی بالاترین سطح دسترسی به لحاظ زیربنای ارزان و آزاد مخابرات ، سنت  طولانی حمایت قوی مبتنی بر قانون اساسی از حقوق مدنی را فراهم آورده است . این وضعیت در خاورمیانه از سوی بسیاری از دولتها با انواع محدودیتها مواجه است. زیر بنای ضعیف مخابراتی و مالکیت دولتی ، قوانین سخت در مورد رسانه‌ها ، سانسور مستقیم دولت ، فرهنگ خودسانسوری بین مردم، کنترل رسانه ها و اینترنت توسط دولت‌های خاورمیانه دسترسی بسیار کمی از افراد را به اینترنت فراهم آورده است . در کشورمان در خصوص تکلیف دولت به تهیه زیرساخت‌های مخابراتی، در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، احکام مشخصی آمده بود که تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی داشت. علیرغم وجود ظرفیت قانونی قابل توجه در ایران برای گسترش بهره مندی مردم از آزادی اطلاعات از طریق دسترسی به شبکه های اجتماعی وتبادل اخبار و داده های موجود در این شبکه ها  متاسفانه کشورمان از نظر میزان بهره‌مندی از اینترنت در بین ۱۷۸ کشور جهان رتبه هشتاد و هفتم را داراست که بر اساس طبقه‌بندی اتحادیه جهانی مخابرات جز کشورهای متوسط به شمار می‌رود. با این کیفیت، متاسفانه از طریق اِعمال فیلترینگ شدید برخی از نهادهای رسمی بر اینترنت، حضور و استفاده از سایتهای اجتماعی غیر قانونی تلقی می شود در حالیکه همانطور که اشاره شد این موضوع نه تنها ممنوع نیست بلکه از حقوق اولیه و بنیادین مردم محسوب می شود و حتی مجلس شورای اسلامی نیز که تنها مرجع قانونگذاری باید باشد، حق وضع قانون محدود کننده یا سالب این حق را ندارد چنانچه به صراحت ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است” هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید“.

 بنابراین به نظر می رسد از منظر موازین حقوقی، نه مجلس شورای اسلامی و نه کمیته مخصوص عناوین مجرمانه رایانه ای و نه دیگر مقامات دولتی و نظامی نمی توانند از داشتن صفحات افراد درسایتهای اجتماعی جلوگیری نمایند. شاید واقعیات تحمیلی در این زمینه بسیاری از دوستان را به تجدید نظر در رویکردهای فعلی خود فارغ از بحثهای حقوقی وادارد. پس باید در انتظار آینده بود که بعید است مثل امروز باشد!

*قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه




طبقه بندی: عمـومی،
برچسب ها: آزادی، عقیده، بیان، استخراج اطلاعات، عضویت، شبکه اجتماعی، حق یا جرم،
دنبالک ها: رساله حقوق،
[ شنبه 16 آذر 1392 ] [ 23:24 ] [ نبی الله باستان فارسانی ]
درباره وبلاگ

"تارنگار بیستـــــون"
فرهنگی ، اجتماعی ، انتقادی

به منظور آگاهی دادن برای مقابله با كج فهمی، تحجر و تنگ نظری ها در جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در تاریخ بیستم شهریور 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران نیز به ثبت رسیده است. دیدگاه های ارزنده شما می تواند مدیر وبسایت را در رسیدن به اهداف عمومی خود یاری رساند.
با سپاس فراوان
نبی الله باستان فارسانی
شماره ارسال پیامک به مدیر وبسایت:
30006721000152
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل نوشته ها: عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

نام کاربری :
رمز عبور :
شماره موبایل گیرنده :
متن پیامک:

تحلیل آمار سایت و وبلاگ